تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 25 في قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية حول العالم، بحجم عائدات وصل إلى 7 مليارات دولار، وهي من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز 32 %، حيث أثبتت هذه الأرباح بما لا يدع مجالاً للشك أن التجارة الإلكترونية لها مستقبل واعد، والوحيدة التي تنافس أرباح البترول، وهذا ما جعلها إحدى ركائز رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية إلى 80 % في قطاع التجزئة بحلول عام 2030، وتأمل في زيادة نسبة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70 %بحلول عام 2030.
ومن أجل تنظيم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية لتسهيل المعاملات؛ والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات التي تشجع هذا القطاع وتعزيز موثوقيتها وحفظ حقوق المستهلك، تم تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في يوليو 2018، حيث يعد مجلس التجارة الإلكترونية مساهماً رئيساً في تنفيذ مبادرة برنامج “تحفيز التجارة الإلكترونية” التي من شأنها أن تعزز نمو منظومة أعمال هذه التجارة كما أن المجلس سيكون نقطة الاتصال التي تتعاون فيها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتوائم جهودها وتواكب التطورات العالمية لهذه التجارة، وتوجد منصات تسوق في الفضاء الرقمي وفقاً لما يفضله التاجر والمستهلك وبرغباته.
وهذا يثبت ازدياد أهمية التجارة الإلكترونية في ظل التطور الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، والطلب العالي على الاستثمار في هذا القطاع، حيث تستند مهام مجلس التجارة الإلكترونية على نقاط جوهرية أولها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وثانيها الإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، وثالثها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواج والتخلص من العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك لضمان التنفيذ الفاعل لمشروعات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصياته، وكذلك حماية المستهلك والمستثمر على حد سواء من التلاعبات والاحتيال وضمان حقوق كلا الطرفين بما يخدم اقتصاد الوطن بشكل سليم، دون استغلال للثغرات ومنعاً للالتباس وحفظاً للحقوق.
مجال التجارة الإلكترونية عالم مستقل لضخ الأموال، ولكن يبقى هذا القطاع من أصعب القطاعات التي تستوجب دراية كاملة وجهات معتمدة من شركات ومؤسسات للاستثمار فيه لذا حملت الدولة على عاتقها تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية لتوعية المجتمع بهذه المجال ولضمان الحقوق والواجبات لكلا الجانبين.
ومن المتوقع خلال هذه السنة 2023 بعد ارتفاع إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية بشكل يومي أن تزداد العائدات من هذا القطاع إلى أضعاف ما حققته في 2022.
