بعد الحراك الاقتصادي السعودي «بإطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، وظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين» تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول حسب البيانات الصادرة من MAGNiTT حيث استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ 31 % في عام 2022، وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وأظهرت البيانات أنه خلال النصف الأول 2023 تم تجاوز الرقم القياسي للاستثمار الجريء في الصفقات الضخمة في المملكة والذي بلغ 289 مليون دولار، حيث سُجلت صفقتان ضخمتان استحوذت بدورهما على 65 % من الإجمالي، وهي 156 مليون دولار صفقة فلاورد (35 % من إجمالي الصفقات)، 133 مليون دولار صفقة نعناع (30 % من إجمالي الصفقات).
والاستثمار الجريء أو (الاستثمار المجازف) يعد شكلا من أشكال التمويل الذي يوفر الأموال للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل المبكرة، في مقابل الحصول على حصة من الملكية، حيث تعتمد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل مهم. ولا يأخذ الاستثمار الجريء دائما شكلا نقديا، بل يمكن أن يكون على شكل خبرة فنية أو إدارية. وعادة ما يتم تخصيص الاستثمار الجريء لشركات صغيرة ذات إمكانات نمو استثنائية، أو شركات نمت بسرعة وتستعد لمواصلة التوسع.
هذه النتيجة والازدهار الاقتصادي في مجال الاستثمار الجريء يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعد عضوا في مجموعة «بريكس» التي تمثل أحد أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم، ويؤكد على تحقيق استراتيجة وأهداف الشركة السعودية للاستثمار الجريء بالمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد السعودية، بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة، وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
