التجارة الإلكترونية كما تم تعريفها هي عملية تبادل السلع أو الخدمات والمعلومات وإيصالها بشكل إلكتروني، كانت بداياتها منذ ما يقارب 40 سنة، وحتى هذا اليوم مازالت التجارة الإلكترونية في نمو وتطور.
العام 2001 بدأ انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية بين دول العالم بشكل أوسع لكن بأرباح محدودة مقارنة بالأرقام الضخمة التي وصلت إليها في يومنا هذا. فالصين صاحبة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم وصلت لإجمالي مبيعات سنوي يتجاوز 600 مليار دولار. واليابان التي تخطت مبيعاتها 79 مليار دولار أما فرنسا حصلت على إجمالي مبيعات 43 مليار دولار.
هذه الأرقام الفلكية التي تجاوزت مبيعات البترول في بعض الدول فرضت نفسها لتثبت بأنها خليفة الذهب الأسود بأرباحها في كل بقاع العالم. ولأن كل شيء يسير بقدر، أتى من يفتح الباب على مصراعيه للتجارة الإلكترونية عن طريق سن اللوائح والقوانين والتشريعات الملائمة في السوق السعودي، بداية بتأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في يوليو 2018، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف لتنظيم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية ضمن رؤية السعودية 2030.
والذي يعتبر باكورة التجارة الإلكترونية في المملكة وبداية التحول الرقمي في السوق السعودي وبشكل رسمي بدعم كامل من قائد نهضة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأتي بعدها القفزة الجبارة في سوق التجارة الإلكترونية بإجمالي سنوي يتجاوز 4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ المملكة في 2019، ثم تلاها تصاعد ولله الحمد في 2020 و2021 ليكون بذلك من ضمن القطاعات التجارية التي أثبتت صلابتها في وجه جائحة كورونا، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ولي العهد -حفظه الله- قد صاب رهانه بدعمه للتجارة الإلكترونية التي ازدهرت وسط الأزمات،
التجارة الإلكترونية منجم لضخ المليارات في حال كان لديك الاستعداد للبدء بعشرات الملايين، فمن المستحيل أن تدخل مجال التجارة الإلكترونية وتطمح لأرباح تتجاوز سقف المليار ريال ويكون رأس مالك مليون ريال فقط لذا ضع ذلك بالحسبان، واستغل الفرص المقدمة لك من بنك التنمية الاجتماعية والذي وصل دعمه إلى 3 مليارات ريال تنفيذاً لقرارات الدولة بتقديم كامل الدعم للمستثمر السعودي لخلق بيئات عمل جديدة.
وبالطبع وكأي مجال استثماري آخر هناك العديد من التحديات والصعوبات التي بالتأكيد ستمر على أي مستثمر في هذا المجال، لكن هذا لا يغير بتاتاً بأن التجارة الإلكترونية بأرباحها هي وحدها البترول الجديد بلا منازع. ولأن الكلمة أمانة وبعد ما عايشته بنفسي من التسهيلات اللامحدودة بداية باستخرج سجل تجاري خلال ثوانٍ معدودة وانتهاء من مباشرة كامل استثمارك في مجال التجارة الإلكترونية (تحديداً) دون أن تضطر لمراجعة أي وزارة فكافة الإجراءات تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لأي جهة كانت. كنت وما زلت أسمي هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها وطني (زمن الفرص والوفرة الاستثمارية)؛ فلم تمر المملكة العربية السعودية بنهضة استثمارية وبالأخص في مجال التجارة الإلكترونية بتقديم دعم كامل وتسهيلات لا محدودة منذ بداية تأسيسها كما تمر به الآن. ليكون شعار المرحلة (استثمر.. نحن ندعمك).
