الدول التي تتربع على أعلى اقتصادات العالم هي التي تصب كل تركيزها بالمقام الأول على خلق فرص للاستثمار، فالاقتصاد القوي يولد دولة قوية.
لكن بعد أن وجهت جائحة كورونا ضربة قوية لاقتصادات الدول، تم على أثرها إعادة ترتيب قائمة أكبر اقتصادات العالم، حيث شهدت العديد من البلدان أسوأ ركود اقتصادي لها في التاريخ الحديث.
إلا أن الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا تزال في مراكزها الأربعة الأولى كأكبر اقتصادات العالم، أما فرنسا صاحبة المركز السابع قبل جائحة كورونا وبعدها بإجمالي اقتصادي قدره 2.59 تريليون دولار، أما السعودية التي تتربع على قائمة أكبر الاقتصادات العربية، حيث أن إجمالي الناتج المحلي السعودي 804.9 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ701.5 مليار دولار في العام 2020.
ولأن الدولة التي تخلق قاعدة استثمارية لشعوبها عنوانها (استثمر بكل شيء متاح أمامك)، استثمر بأقل القليل واخلق أنت الفرصة بدلاً من انتظارها، من المستحيل أن تكون في آخر القائمة مهما مر بالعالم من جوائح ونكبات.
وبالنظر إلى القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال والدعم والتشجيع اللامتناهي من أعلى هرم بالدولة والمتمثل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد نهضة الاستثمار بجدارة، نرى الكم الهائل من الفرص، ففي السابق كان الاستثمار حصراً على فئات مجتمعية محددة، وفقاً لقيود معينة، فلا يمكن للمعلم أو الموظف الحكومي في قطاعات عديدة استخراج سجل تجاري لمزاولة أي نشاط استثماري كان، وبعد إلغاء هذه القرارات وفتح فرص الاستثمار للأغلبية والتسهيلات اللامحدودة وبالأخص بنك التنمية الاجتماعية الذي يدعم من لا يملكون رأس المال الكافي لتنفيذ استثماراتهم، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية متمثلة بقيادتها الرشيدة قدمت كامل الدعم وليس جزء منه للمستثمر، وكأنها تقول: (أنا أدعمك، أرني إنجازك).. شكراً وطني.
المصدر
